أخبار وطنية في بيان له: اتحاد الشغل يطالب الحكومة بما يلي..
قالت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن الشغالين قد قدموا ما يكفي من التضحيات وان الحكومة مطالبة، عبر العمل الجدي على مقاومة الارتفاع الجنوني للاسعار ومعالجة تردي الخدمات، بانقاذ المقدرة الشرائية للاجراء وعموم الشعب التي ازدادت تدهورا بالاجراءات الجديدة.
كما طالبت الهيئة في بيانها الحكومة بدفع جميع الاطراف الى القيام بواجباتهم بما فيها الجبائية تجاه الدولة والمجموعة الوطنية، مذكرة بما أبدته من ملاحظات نقدية حول المنهجية الانفرادية التي صيغت بها ميزانية سنة 2017 وما تضمنته من نقائص وخاصة في بعض الاجراءات غير الاجتماعية كوقف الانتدابات وغياب الاجراءات الفعلية لمقاومة الفساد والتهريب ومحاربة التهرب الجبائي.
وانتقدت كذلك غياب الإجراءات العملية الرامية إلى دعم موارد الدولة باسترجاع ديونها المتخلدة لدى المؤسسات والشركات وكل المطالبين بها وإلى القيام باصلاحات جذرية من اجل تحقيق العدالة الجبائية والتخفيض من العبء الضريبي على الاجراء، معتبرة عدم تدارك هذه النقائص مضرا باقتصاد البلاد ومخلا بالتشاركية ومعمقا للحيف الاجتماعي وفق نص البيان.
وصادقت الهيئة على مشروع الاتفاق المنبثق عن الجلسة المنعقدة بين وفد من المكتب التنفيذي الوطني من المنظمة ووفد من الحكومة يوم 6 ديسمبر الجاري، قائلة في بيانها "نعتبره تتويجا لمسار نضالي شرعي وتفاعلا إيجابيا من المنظمة رغم الوقت المهدور الذي جرتنا اليه قرارات الحكومة".
وأضاف البيان أن هذا الاتفاق "هو ايضا تضحية من الشغالين كما هو سعي الى تجاوز مخلفات سابقة تراجع الحكومة من جانب واحد وتحت تبرير التزامات خارجية عن عدم ادراج استحقاق الزيادات المتفق في شانها في الوظيفة العمومية في ميزانية 2017".
وشددت الهيئة الإدارية على وجوب احترام التعهدات والالتزام باليات الحوار الاجتماعي وبنتائجه وبمصداقية التفاوض، محذرة من اي التفاف او تراجع عن الاتفاقات المبرمة بين الاطراف الاجتماعية.
وطالبت في ذات البيان، الحكومة بمراجعة الاجر الادنى بعنوان سنة 2016 وتمتيع اعوان المؤسسات التي لا تخضع لاتفاقيات قطاعية مشتركة من حقهم في الزيادات على غرار نظرائهم في سائر القطاعات. كما دعت إلى الاسراع بانهاء التفاوض العام للوظيفة العمومية والقانون العام للمنشآت اوالدواوين العمومية.
تجدر الاشارة الى انه تم توقيع الاتفاق بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة الذي يقر بالغاء الاضراب المقرر يوم 8 ديسمبر 2016.
كما قبل الاتحاد بتاجيل نصف الزيادة الى سنة 2018.
